قال البنك الدولي إن التجارة الحرة في العالم ليست كافية في حد ذاتها لزيادة نمو الاقتصاد وتوفير وظائف جديدة وخفض معدلات الفقر.
وتناولت دراسة للبنك البرامج التي أشرف عليها البنك الدولي لدعم التجارة العالمية وكلفت 38 مليار دولار في الفترة من 1987 إلى 2004.
وأكد البنك أن هذه البرامج ساعدت في التغلب على القيود التي تعرقل التجارة الحرة في العالم ولكنها لم تكن فعالة بالصورة المتوقعة.
وكان البنك الدولي قد خصص 8.1% من إجمالي التمويل الذي قدمه خلال هذه الفترة لبرامج التجارة ولكن هذه المبادرات لم تحقق التأثير المرجو بالنسبة للنمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة والحد من الفقر.
وقال فينود توماس المدير العام لمجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك التي أعدت الدراسة إن التقييم يؤكد أن تحرير التجارة وحده ليس كافيا لتحقيق النمو ومحاربة الفقر, بينما أشار يفوني تسيكيتا رئيس الفريق الذي أعد الدراسة إلى أن البنك الدولي كان متفائلا أكثر من اللازم بشأن الفوائد العالمية والفورية التي يمكن أن تتحقق من تخفيف القيود على التجارة العالمية. وأضاف أن البنك قلل من تقدير القيود والتعقيدات المحلية التي يمكن أن تحد من هذه الفوائد.