دبي (رويترز) - تسارعت خطى التضخم في السعودية ليبلغ أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلا 3.83 بالمئة في يوليو تموز مع ارتفاع الايجارات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بينما ساهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المواد الغذائية.
وتتزايد معدلات التضخم في انحاء منطقة الخليج العربية مع استثمار الحكومات المزيد من عائداتها النفطية الكبيرة في مشروعات السياحة والبنية التحتية. ومع ربط اسعار صرف العملات بالدولار فان معظم البنوك المركزية في الخليج يتعين عليها متابعة السياسة النقدية للولايات المتحدة الامر الذي يقيد من جهودها لاحتواء الاسعار.
وأظهرت بيانات من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة الى 105.6 في نهاية يوليو من 101.7 قبل ذلك بعام. وهذه أكبر زيادة في المؤشر منذ عام 2000 وسنة الاساس للمؤشر هي 1999.
وقالت المصلحة ان الايجارات ارتفعت بنسبة 9.8 في المئة من 6.7 في المئة في يونيو حزيران حينما كان معدل التضخم 3.06 بالمئة. وكانت هذه اسرع زيادة للايجارات منذ عام 2004 على الاقل.
وترتفع أسعار العقارات في المملكة جراء نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط لثلاثة أمثالها منذ 2002. وقالت شركة طيبة للتنمية العقارية في مايو ايار انها حققت عائدا بنسبة 59 في المئة على قطعة أرض بالعاصمة الرياض في ستة أشهر فقط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس ومقرها القاهرة "مع استمرار الطفرة الاقتصادية يأتي عدد كبير من الاجانب ويؤدي هذا إلى زيادة تكاليف الاسكان."
وكانت قطر والامارات العربية المتحدة قالتا ايضا ان الايجارات ترفع معدلات التضخم. وبلغ معدل التضخم 12.8 في المئة في قطر في نهاية الربع الثاني للعام و9.3 في المئة في الامارات العربية في نهاية عام 2006 وذلك وفق احدث الاحصائيات المتاحة.
وعزت الكويت ارتفاع التضخم الى هبوط الدولار مقابل العملات الاخرى وتخلت عن ربط عملتها بالدولار في مايو ايار واتخذت بدلا منه سلة عملات.
وقال جياس جوكينت مدير الابحاث في بنك أبوظبي الوطني ان تراجع الدولار في الاثني عشر شهرا الماضية الى أدنى مستوياته مقابل اليورو في يوليو ساهم في ارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستوردة من أوروبا.
وأضاف "سعر صرف الريال السعودي الذي ضعف مع الدولار مقابل عملات رئيسية شكل ضغطا على أسعار المواد الغذائية."
وقالت مصلحة الاحصائيات ان أسعار المواد الغذائية قفزت 5.9 في المئة.
واستبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مرارا اي تغيير لسعر صرف الريال الذي يبلغ 3.75 مقابل الدولار منذ عام 2003 .
وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد في مايو ان التضخم تغذيه الى حد كبير عوامل داخلية مثل الإنفاق الحكومي واسعار العقارات. واضاف قوله ان المملكة تدفع ثمن ما يقل عن 25 في المئة من وارداتها بعملات غير الدولار والريال.
وعلى النقيض فإن اليورو وحده كان نصيبه اكثر من ثلث المدفوعات لواردات الكويت.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
1/10/2007, 5:22 am