التضخم يقترب من معدلات النمو الاقتصادي ويقلق السعوديين

التضخم يقترب من معدلات النمو الاقتصادي ويقلق السعوديين

- فهد البقمي من جدة - 24/09/1428هـ
أبدى اقتصاديون قلقهم حيال تسارع معدل التضخم في السعودية الذي سجل أعلى مستوياته في سبعة أعوام بعد أن ارتفع إلى 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي من 3.83 في المائة في تموز(يوليو)، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وتخوف الخبراء من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى مستوى يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العام الذي سجل نموا بواقع 6 في المائة خلال العام الجاري, مؤكدين أن استمرار التضخم ينعكس سلبا على فاتورة الاستيراد.
وقال الخبراء إن ارتفاع معدل التضخم يشكل عامل قلق في بعض القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها قطاع البناء والإسكان، مؤكدين أن قياس معدل التضخم يتم من خلال إخضاع 600 سلعة للقياس من بينها قطاع خدمات الاتصالات الذي أظهر انخفاضا لكنه لم يؤثر بشكل مباشر في نسبة القياس العام.
وأوضح الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أنه مع عدم وجود سياسة نقدية واضحة وقرارات اقتصادية حقيقية لمواجهة التضخم فإن الأرقام ستتصاعد، مشيرا إلى أن الرقم الحقيقي في السعودية أعلى مما هو معلن في الوقت الحالي حيث أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل مستمر وبنسب غير معقولة ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزه إلى ارتفاع في أسعار السلع البديلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم حيال تسارع معدل التضخم في السعودية الذي سجل أعلى مستوياته في سبعة أعوام بعد أن ارتفع إلى 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي من 3.83 في المائة في تموز(يوليو)، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وتخوف الخبراء من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى مستوى يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العام الذي سجل نموا بواقع 6 في المائة خلال العام الجاري مؤكدين أن استمرار التضخم ينعكس سلبا على فاتورة الاستيراد.
وقال الخبراء إن ارتفاع معدل التضخم يشكل عامل قلق في بعض القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها قطاع البناء والإسكان، مؤكدين أن قياس معدل التضخم يتم من خلال إخضاع 600 سلعة للقياس من بينها قطاع خدمات الاتصالات الذي أظهر انخفاضا لكنه لم يؤثر بشكل مباشر في نسبة القياس العام.
وأوضح الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن عدم وجود سياسة نقدية واضحة وقرارات اقتصادية حقيقية لمواجهة التضخم فإن الأرقام ستتصاعد، مشيرا إلى أن الرقم الحقيقي في السعودية أعلى مما هو معلن في الوقت الحالي حيث أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل مستمر وبنسب غير معقولة ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزه إلى ارتفاع في أسعار السلع البديلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحديث عن مبررات التسارع في وتيرة التضخم على أنه نتيجة طبيعة للنمو الاقتصادي أمر غير دقيق ولا يستند إلى حقائق على أرض الواقع إذ إن لدينا 30 في المائة من هذا التضخم تعود إلى الإنفاق الحكومي نتيجة لمعدلات نمو المعروض النقدي، إلا أن هناك أسبابا أخرى من بينها غياب ديناميكية وسياسية نقدية مرنة تستطيع أن تخفض هذا التسارع في ارتفاع أرقام التضخم.
وأشار جوهر إلى عدم إغفال الدور غير المبرر لوزارة التجارة خاصة جانب الرقابة على الحركة التجارية الداخلية حيث إن دورها يكاد يكون مفقودا، الأمر الذي أعطى الكثير من التجار مبررات كثيرة في زيادة الأسعار، مطالبا في السياق ذاته أن تتخذ الوزارة دورا أكثر فاعلية في المراقبة للحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر في دخل المستهلك.
من جانبه، قال طلعت حافظ الخبير الاقتصادي إن خطورة التضخم في السعودية قد تبلغ ذروتها عندما تتوافق أو تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العام، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال في وقتا الحالي يمكن السيطرة عليه في حال تحرك البنك المركزي" مؤسسة النقد العربي السعودي" لموازنة السياسة النقدية والتفكير في رفع قيمة العملة السعودية، إذ إنه من المؤمل أن تتخذ الجهات المسؤولة خطوات للتحكم في سعر الصرف.
وأضاف حافظ أنه برغم تسارع وتيرة التضخم التي يشهدها الاقتصاد السعودي إلا أن لدينا تجارب بعض الدول المجاورة التي وصل فيها معدل التضخم إلى 9 في المائة لكنها تمكنت من السيطرة عليه خاصة إذا علمنا أن جزءا منه يعرف بالتضخم المستورد أو المصدر إلى السعودية تسبب في الارتفاع العام للسلع، الأمر الذي انعكس سلبا على فاتورة الاستيراد، إضافة إلى إرهاصات النمو الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التجارية بما في ذلك أسعار النفط، مبينا أن قياس زيادة التضخم يتم من خلال مراجعة أسعار 600 سلعة في السعودية.

الا عضاء فين