شركات الأسمنت اتفقت علي رفع الأسعار بالمخالفة لقانون المنافس

اكد جهازالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجود ممارسات احتكارية بين الشركات المنتجة للاسمنت في مصر‏.‏ واوضح الجهاز في التقرير ـ الذي ارسله الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والذي يتضمن دراسة سوق الاسمنت في مصر ـ وجود اتفاق بين الشركات المنتجة علي رفع الأسعار‏,‏ وهو ما يخالف المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ وكذلك اتفاق بين الشركات علي تقييد عمليات التسويق وهو ما يخالف المادة السادسة ايضا من القانون‏.‏

و قرر مجلس إدارة الجهاز بناء علي النتائج التي انتهي إليها إحالة التقرير إلي وزير التجارة والصناعة باعتباره الوزير المختص بطلب تحريك الدعوي الجنائية وفقا للمادة‏21‏ من قانون حماية المنافسة‏.‏

واشارت مني ياسين رئيس الجهاز الي ان الجهاز قام بإجراء التحليل القانوني والاقتصادي للبيانات واطلع علي خبرات أجهزة المنافسة في الدول الأخري في القضايا المماثلة‏.‏ كما اوضحت ان الجهاز كان قد تلقي طلبا محالا من وزير التجارة والصناعة بتاريخ‏16‏ يوليو العام الماضي بشأن إعداد الدراسات والبحوث اللازمة فيما يتعلق بقطاع الأسمنت في السوق المصرية باعتبار منتج الأسمنت من المنتجات المهمة علي المستويين المحلي والعالمي

حيث تسهم صناعته في أكثر الأنشطة الاقتصادية حيوية وارتباطا بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية لجميع المشروعات والاستثمارات‏.‏ وطلب الكشف عما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي نظرا لما يكشف عنه الواقع العملي في الفترة الماضية من الزيادة غير المبررة في أسعار الأسمنت‏,‏ وذلك في ضوء الأحكام الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم‏3‏ لسنة‏2005.‏

واضافت ان الجهاز أعد دراسة كاملة عن سوق الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر عن الفترة من‏2002‏ إلي نهاية‏2006‏ شملت الاطلاع علي مختلف الدراسات والأبحاث المتاحة وجمع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة حكومية وغير حكومية‏.‏ وقام الجهاز بزيارة مقار الشركات المنتجة للأسمنت للحصول علي كل البيانات المتعلقة بالدراسة والتأكد من دقة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها‏,‏ بالإضافة إلي إجراء مقابلات مع التجار والمقاولين والاستشاريين في‏15‏ محافظة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية‏.‏