أصحاب شركات المقاولات
القرار تأخر كثيرا ويساعد علي استقرار أسعار العقارات
رضا العراقي
رحب أصحاب شركات المقاولات العاملة في مصر بأن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة باحالة شركات انتاج الاسمنت للنائب العامة قرارا رشيدا قد يحدث توازنا لأسعار الاسمنت بعد انفلاتها في الفترة الاخيرة.. قالوا ان القرار لايخفض اسعار العقارات وإنما يجعلها مستقرة لفترة طويلة الامر الذي يساعد علي نمو الاستثمار العقاري.
المهندس نصر أحمد نصر رئيس احدي شركات المقاولات وعضو جمعية مستثمري العبور يقول إن قرار الوزير تأخر كثيرا حيث كان يجب صدوره منذ فترة للتصدي لجشع الشركات والتجار حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني في الفترة الأخيرة قال إنه لولا هذا القرار لاصبح سعر طن الاسمنت 500 جنيه قريبا جدا.
طالب المهندس ناصر بالسيطرة واحكام السوق حتي لا يحدث التفاف وعدم تحقيق الهدف المنشود.. أضاف أن القرار سيساهم علي استقرار الاسعار خلال الفترة القادمة.
المهندس شادي محمد شادي خبير تسويق في العقارات يقول إن القرار يساهم في زيادة المعروض من الاسمنت قال إن اسعار الوحدات لا ينخفض وإنما سيحدث استقرار وثباتها لفترة تعتمد علي اجراءات التحقيق والاحالة.. ناشد شادي بالسيطرة الكاملة علي السوق ووقف الممارسات الاحتكارية التي تعوق آليات العرض والطلب