الاقتصاد الخليجي في الاونه الاخيرة

حسن العالي


تشهد اقتصادات دول التعاون في الوقت الحاضر بيئة إقليمية ودولية متغيرة. فعلى الصعيد الدولي ازداد ترابط اقتصاديات دول العالم مع تسارع وتيرة العولمة وما يتصل بها من تعاظم أهمية قطاع الاتصالات والمواصلات من ناحية، وظهور منظمة التجارة العالمية وانضمام معظم دول العالم إليها وما سيترتب على ذلك من تراجع الحواجز الجمركية وغير الجمركية وانفتاح أسواق اقتصاديات العالم بعضها على البعض الآخر. كما يشهد العالم سعي ومحاولات محمومة لإقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى والدخول بشكل متسارع في عصر اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الحرة بين مجاميع من الدول في آسيا وأميركا اللاتينية.





[url=][/url]






النهج الذي التزمت به الحكومات الخليجية في التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق وتحرير القطاعات تدريجيا تنطوي جميعها على زيادة حدة المنافسة بين الدول والشركات في الأسواق الداخلية والخارجية





إن النهج الذي التزمت به الحكومات الخليجية في التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق وتحرير القطاعات تدريجيا تنطوي جميعها على زيادة حدة المنافسة بين الدول والشركات في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تستطيع الشركات والمؤسسات القوية والكبيرة تحقيق معدلات نمو ايجابية، بينما لا تستطيع الشركات والمؤسسات الصغيرة فعل ذلك مما قد يؤثر على مستوى أدائها ووجودها. اما الفرص والإمكانات الجديدة التي يتيحها ذلك النهج فهي تتجسد عموما في ما تهيئة من مناخ وحوافز مواتية للتعاون والانفتاح الاقتصادي والتجاري بين الدول والشركات، وبالتالي العمل على اتساع الأسواق وانفتاحها، وزيادة التصدير والإنتاج المتبادل، وزيادة الدخول ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوطينها. وستكون الشركات والمؤسسات الخاصة الأكثر كفاءة ومرونة والقادة على التجاوب مع متطلبات ذلك النهج بمرونة وانفتاح هي الأكثر قدرة على اغتنام الفرص وتسخيرها لفائدتها الخاصة.

وهذا يتطلب بدروه من القطاع الخاص ان يعمل على تطوير إمكاناته وقدراته ليتمكن من التفاعل بإيجابية مع متطلبات التحرير الاقتصادي لتجنب آثارها السلبية واستغلال الفرص السائحة التي تتيحها، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تفاعلا وتعاونا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، وتبني سياسات اقتصادية تدعم أداء القطاع الخاص وتعزز مكانته وترفع كفاءته. كما يتطلب أيضا تكامل أوثق على مستوى المشروعات الخليجية المشتركة في كافة مجالات الصناعة والخدمات والاستثمار.

لكن يبدو انه لا تزال هناك قناعات في بعض أوساط القطاع الخاص أو القطاع العام لم تتبلور بوضوح حول الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية الموحدة. وربما يرجع عدم تبلور هذه القناعات إلى عدم المعرفة الواضحة بالمترتبات الاقتصادية المستقبلية التي ستنتج عن تلك السوق على اقتصاديات كل دولة على حده وخاصة ما يتصل بمستقبل مؤسسات القطاع الخاص.



[url=][/url]






هناك حديث بين بعض أصحاب مؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاديات الخليجية حول الجوانب السلبية التي يمكن ان تنتج عن تحرير السوق الخليجية الاقتصادية وإمكانية إلحاق الضرر ببعض القطاعات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات





وكذلك يمكن القول بأن عدم هذا الوضوح يرجع إلى عدم الاستعداد الكافي أو عدم وجود الرؤى الاقتصادية الواضحة حول كيفية التعامل وخاصة لمؤسسات القطاع الخاص في حالة ظهور السوق الخليجية الموحدة. وما ترتب على ذلك من حالات الانتظار والترقب لادوار نشطة من قبل المؤسسات والأجهزة العامة للدول تجاه ما يمكن ان تتخذه من إجراءات إدارية أو قانونية وما قد يترتب على ذلك من تطورات سيتم التعامل معها في حينها بالشكل المناسب.

ولكن الترقب والانتظار لن يؤدي إلا لرفع التكلفة في إعادة هيكلة هذه المؤسسات أو ربما القطاعات الاقتصادية وربما تكون فرص إعادة الهيكلة قد أصبحت من الصعوبة القيام بها. كما أن هناك حديثا بين بعض أصحاب مؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاديات الخليجية حول الجوانب السلبية التي يمكن ان تنتج عن تحرير السوق الخليجية الاقتصادية وإمكانية إلحاق الضرر ببعض القطاعات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات.

وضمن هذا السياق، يمكن القول بأنه ربما يحدث ذلك خاصة إذا لم يتم الاستعداد الكافي من قبل مؤسسات القطاع الخاص في الأسواق الخليجية خاصة الأسواق الصغيرة نسبيا في مرحلة ما بعد تحرير السوق الخليجية بشكل كامل. ولكن لابد من ملاحظة بأن هناك فرصا عديدة لمؤسسات القطاع الخاص سيتم توفيرها من قبل السوق الكبيرة.

وتبقى الاستفادة من هذه الفرص، أي السوق الكبيرة، مرهونة بالأخذ بعاملي التخصص من ناحية وخاصية تزايد مردود الغلة من ناحية أخرى. وكلاهما يساهمان في تحقيق ما يسمى باقتصاديات إنتاج الحجم الكبير. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات استيراد السيارات في البحرين ان تتخصص في استيراد وخدمة وتوفير أنواع معينة من السيارات وقطع الغيار ـ مثلا قطع غيار سيارات يابانية بحكم ان ذوق المستهلك البحريني يعطي أفضلية اكبر نسبيا لهذا النوع من السيارات ـ ليست للسوق البحرينية فقط ولكن للأسواق الأخرى.

وعليه، فإنه من الممكن الحديث هنا عن إعادة تصدير للسيارات ولقطع الغيار اليابانية مثلا إلى الأسواق الخليجية الأخرى. وفي المقابل، استيراد سيارات ذات موديلات أخرى أميركية مثلا من الأسواق الخليجية الأخرى كالمملكة العربية السعودية التي يفضل المستهلك فيها هذا النوع من السيارات, وعليه، فإن إعادة هيكلة نمط التجارة الخارجية الخليجية وفقا لعاملي التخصص وخاصية تزايد مردود الغلة سينتج عنه بلا شك منافع عديدة للاقتصاد الخليجي. وبالمثل يمكن القول عن الصناعات الأخرى سواء الإنتاجية أو الخدمية .

ويبدو ان آفاقا رحبة ستكون متاحة للاقتصاديات الخليجية منفردة ضمن السوق الاقتصادية الإقليمية، آخذا في الاعتبار توفير المتطلبات اللازمة من سياسات ماكرو اقتصادية مناسبة، وحوافز موجهة تستهدف تشجيع الصناعات التي تهتم برفع إنتاجية العمل لديها، وتسعى إلى التخصص في منتجات تتمتع بطلب عال عليها ويمكن إنتاجها ضمن خاصية تزايد مردود الغلة.



[url=][/url]






الاندماجات الاقتصادية الخليجية التي تسعي إلى تحقيق خاصية اقتصاديات إنتاج الحجم الكبير يمكن ان تحدث في قطاعات تمتد من إنتاج صيد الأسماك ونقل الركاب الإفراد إلى قطاعات البنوك والتأمين والفنادق وكذلك قطاعات عديدة في الصناعات التحويلية





كما يمكن القول بأن الاندماجات الاقتصادية الخليجية التي تسعي إلى تحقيق خاصية اقتصاديات إنتاج الحجم الكبير يمكن ان تحدث في قطاعات تمتد من إنتاج صيد الأسماك ونقل الركاب الإفراد إلى قطاعات البنوك والتأمين والفنادق وكذلك قطاعات عديدة في الصناعات التحويلية. وما يعطي للموضوع المذكور أهميته هو الحديث المستمر عن شدة المنافسة التي تواجهها المؤسسات المحلية العاملة وعدم قدرتها على تخفيض تكاليف إنتاج السلع والخدمات التي تقدمها.

وبالمثل يمكن الحديث هنا عن أهمية توفير المناطق الصناعية وتعزيزها وتطويرها بما يسمح بتوفير الإطار المناسب لتحقيق وفورات اقتصادية خارجية. ونتيجة لذلك، فإن المدخل الصحيح لتخفيض التكلفة ضمن سياق البيئة الإقليمية والعالمية الجديدة هو طريق التخصص والاستفادة من اقتصاديات تزايد مردود الغلة والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى إيجاد ما يسمى باقتصاديات إنتاج الحجم الكبير الذي سيساهم في تخفيض تكلفة وحدة الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاجية وما يتصل بها من تحقيق النمو المطرد في الاقتصاد الوطني.

وبصورة عامة، فإن على مؤسسات القطاع الخاص الخليجي دراسة الخيارات الاستراتيجية والتشغيلية في ظل الأوضاع المتقلبة المتوقع ان تلازم التحرر المتسارع للاقتصاد العالمي. وفي ذات الوقت، فإن على هذه المؤسسات تحديد أوجه الاستغلال الأمثل للميزات التنافسية التي تملكها ودراسة الأسواق المناسبة وكذلك تأسيس تحالفات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة.

* نقلاً عن جريدة "البيان" الإماراتية