697.5 مليون دولار لتخفيض الفقر وزيادة النمو الاقتصادي في ال

[color=#0000ff]في إطار شراكة ديناميكية فاعلة بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية: 697.5 مليون دولار لتخفيض الفقر وزيادة النمو الاقتصادي في المغرب [color:567e=#c0c0c0:567e]

مؤسسة تحدي الألفية هي مؤسسة تابعة للحكومة الأميركية تهدف إلى العمل والتعاون مع أكثر الدول فقرا في العالم، وهي تقوم على أساس مبدأ أن المساعدة أو العون يكون أفضل وأكثر فاعلية حينما يؤكد على ضرورة تحقيق الحكم الرشيد والحرية الاقتصادية والاستثمار في الشعب، وهو ما يشجع على النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر المدقع. وأصدرت مؤسسة تحدي الألفية بيان حقائق في العاصمة الأميركية يسلط الضوء على مزايا الشراكة القائمة بينها وبين المملكة المغربية في مضمار مكافحة الفقر عن طريق النمو الاقتصادي. أكدت فيه موافقة مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية على اتفاقية لتطبيق برنامج لتخفيض الفقر وزيادة النمو الاقتصادي في المملكة المغربية على مدى خمس سنوات، تقدم خلالها المؤسسة للمغرب تمويلا يقدر بـ 697.5 مليون دولار. ويسعى البرنامج إلى حفز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التشغيل المتاحة في القطاعات المتوقع أن تحقق تقدما كبيرا بما في ذلك الاستثمار في تحسين إنتاجية أشجار الفاكهة، ومزارع الأسماك الصغيرة والحرف الفنية اليدوية. كما سيتم دعم إنشاء المشروعات التجارية الصغيرة ودعم النمو بالاستثمار في الخدمات المالية ودعم المؤسسات أو المشروعات التجارية الصغيرة. ويتضمن الاتفاق ما يلي: إنتاجية أشجار الفاكهة (300.9 مليون دولار) هدف مشروع تحسين إنتاجية أشجار الفاكهة هو حفز النمو في قطاع الزراعة وتقليل معدل التقلبات في الإنتاج الزراعي. وفي المناطق التي تعتمد على ري الأمطار سيتولى المشروع إصلاح مساحة تقدر بـ 135 ألف هكتار مزروعة حاليا بأشجار الزيتون وتوسيع نطاق إنتاج أشجار الزيتون واللوز والتين المزروعة على مساحة تقدر بـ296 ألف هكتار. وهذا البند في الاتفاقية يهدف إلى تحويل المزارع الصغيرة من استهلاك كميات كبيرة من المياه في الري ، وزراعة الحبوب الغذائية الرخيصة إلى استخدام المياه بكميات قليلة في الري وزراعة نوعيات من أشجار الفاكهة المرتفعة القيمة تجاريا والمقاومة للجفاف. وفي المناطق التي تعتمد على الري العادي سيدعم المشروع التعديلات والتحسينات التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأساليب المستخدمة في الري ورفع إنتاجية أشجار الزيتون والنخيل في مساحة تمتد 102 ألف هكتار. مزارع الأسماك الصغيرة (116.17 مليون دولار) سيحدث مشروع مزارع الأسماك الصغيرة تحولا في ذلك القطاع عن طريق تحديث الأساليب المستخدمة في صيد وتخزين وتسويق الأسماك، وما يترتب على ذلك من تحسين نوعية الصيد والمحافظة على قيمته وزيادة الفرص المتاحة لوصول الصيادين إلى الأسواق المحلية والعالمية. وسيتم استخدام التمويل الذي تقدمه مؤسسة تحدي الألفية في بناء ما يصل إلى 20 مرسى على امتداد الساحلين، وفي بناء أو تطوير مرافق الصيد فيما يصل إلى 13 ميناء رئيسيا، وفي بناء أو إعادة بناء ما يصل إلى 6 أسواق حديثة للبيع بالجملة في مدن معينة. وعلاوة على ذلك سيوفر المشروع المساعدة التقنية والتدريب اللازمين لضمان وجود إدارة تكون على القدر اللازم من الكفاءة وتوفير جزء من التمويل للحصول على معدات النقل اللازمة لنقل الأسماك الطازجة للباعة المتجولين للأسماك . ومن المكونات الرئيسية للاتفاق إنشاء شبكة لمناطق المحميات البحرية وزيادة جهود المراقبة لضمان الاستخدام المستديم لمصادر الأسماك. الحرف ومدينة فاس (111.87 مليون دولار) يسعى مشروع الحرف ومدينة فاس إلى حفز النمو الاقتصادي عن طريق تعزيز الروابط والعلاقات بين قطاع أصحاب الحرف والسياحة وما تمتلكه مدينة فاس من تراث ثقافي وتاريخي ومعماري ثري. وهذا المشروع سيقوي البرنامج القومي لمحو الأمية والتدريب المهني وهو ما يحقق الفائدة لأصحاب الحرف، وللشعب بصفة عامة، والنساء والفتيات بصفة خاصة. وستستخدم الأموال التي توفرها مؤسسة تحدي الألفية في تمكين أصحاب الحرف من زيادة جودة منتجاتهم بالدعم المقدم لحصولهم على التدريب المهني على أساليب الإنتاج الحديثة وإدارة المشروعات التجارية بالإضافة إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للحصول على قروض من البنوك أو القروض الصغيرة للاستثمار في شراء أفران وورش الخزف والفخار. ومن أجل خدمة السكان المحليين واجتذاب السياح وزيادة مبيعات الحرفيين في مدينة فاس ستساهم المساعدات التي تقدمها مؤسسة تحدي الألفية في دعم تصميم وإعادة بناء المواقع التاريخية الواقعة في نطاق مدينة فاس، بما في ذلك تمويل مسابقة دولية لوضع تصميم معماري لاثنين من أشهر المواقع في المدينة. الخدمات المالية (46.20 مليون دولار) يهدف مشروع الخدمات المالية إلى زيادة الخدمات المالية المتوفرة للمؤسسات التجارية الشديدة الصغر في المغرب بالتوصل إلى حلول للمعوقات الرئيسية التي تحول دون وجود قطاع مالي متطور يكون أوسع نطاقا وأكثر عمقا وقائما على أساس اقنصاد السوق. وسيدعم تمويل مؤسسة تحدي الألفية الاستثمار في مؤسسة (جيدا) وهي مؤسسة مالية غير بنكية مغربية بدأت في أواخر العام الماضي 2006 لتوفير القروض لقطاع حسابات الائتمان الشديدة الصغر في المغرب. كما سيتولى المشروع تحليل ودراسة القواعد المنظمة المطلوبة للسماح لجمعيات حسابات الائتمان الصغيرة بتغيير هياكلها القانونية بحيث تسمح بتقديم خدمات مالية أخرى مثل حسابات الادخار للمتعاملبن معها. كذلك سيدعم تمويل مؤسسة تحدي الألفية الاستثمارات والمساعدات التقنية من أجل تحسين الكفاءة والوضوح أو الشفافية في القطاع المالي في محاولة لتخفيض نفقات الإقراض على أساس مستديم للمؤسسات التجارية الشديدة الصغر. دعم المؤسسات التجارية (33.85 مليون دولار) يتناول مشروع دعم المؤسسات التجارية اثنتين من الأولويات الاقتصادية هما: خفض معدل البطالة المرتفع بين شباب الخريجين وتشجيع الاتجاه بدرجة أكبر إلى المشروعات التجارية الخاصة. وهدف هذا البرنامج هو تحسين النتائج التي تتوصل إليها مبادرتان حاليتان للحكومة المغربية تعدان في مقدمة الأولويات. المبادرة الأولى أطلق عليها اسم مقاولاتي وتعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مبادرة قومية حديثة نسبيا لتوجيه الشركات التجارية المغربية لكي تكون أكثر قدرة على المنافسة في عصر العولمة ولعلاج مشكلة ارتفاع معدل البطالة بين الشباب. ويتم تنفيذ المبادرة الحكومية على مدي عدة سنوات بهدف إتاحة الفرص أمام الفقراء والفئات المهددة بالفقر والمهمشة اجتماعيا. وهذا المشروع تمت هيكلته بحيث ينفذ على مرحلتين. في المرحلة الأولى يتم تنفيذ ثلاثة مشروعات طليعية لقياس الآثار المترتبة على برامج تدريب متعددة للمستفيدين في الوقت الراهن من برامج الحكومة ممن سيتلقون مزيدا من التدريب والمساعدات التقنية المصممة بحيث تحقق زيادة في نسبة قدرتهم على الاستمرار. وفي المرحلة الثانية إذا أثبتت النتائج الواردة في تقرير تعده لجنة تقييم مستقلة نجاح المرحلة الأولى، فسيتم التوسع في برامج التدريب في العام الثالث من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك فإن الهيئات الحكومية الراعية لتلك البرامج ستتلقى دعما لمساعدتها على التحكم بدرجة أفضل في اختيار وعملية تدريب أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة.ويتضمن الاتفاق أيضا حوالي 88.5 مليون دولار لمراقبة التقييم وبرنامج الإدارة والإشراف. النتائج المتوقعة والمرجوة يوجد احتمال كبير في أن يتمكن البرنامج من حفز النمو في القطاعات التي تكمن فيها مواطن القوة. ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للمغرب بما يقارب 118 مليون دولار سنويا وهو ما تستفيد منه مباشرة 600 ألف أسرة مغربية. من المتوقع أن يؤدي مشروع إنتاجية أشجار الفاكهة إلى تحسين مستوى معيشة ما يقرب من 136 ألف أسرة من أسر المزارعين بالمناطق الريفية في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من المغرب. وعلاوة على ذلك فإنه من المتوقع أن تؤدي أعمال الإنشاءات في تلك المناطق إلى إتاحة فرص اقتصادية لحوالي 11 ألف عامل زراعي. ومن المتوقع أن يستفيد من مشروع المصايد الصغيرة حوالي 24 ألف شخص من صغار الصيادين وأصحاب القوارب، وتجار الأسماك بالجملة والباعة المتجولين للأسماك. وتقول التقديرات إن دخول الباعة المتجولين للأسماك ستزيد بنسبة حوالي 62% وهو ما يمكنهم من الخروج من دائرة الفقر. ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من مشروع محو الأمية والتدريب الخاص بالحرفيين ومدينة فاس إلى ألف خريج و120 ألف طالب جامعي عند نهاية أجل الاتفاقية. ومن المتوقع أيضا أن يكون في هذا التوقيت قد تم تدريب كبار وقدامى الحرفيين على التصميمات الجديدة وأساليب الإنتاج المتطورة. والمتوقع أن تؤدي أنشطة هذا البرنامج إلى تخفيض معدل الفقر بحفز ودفع الصناعات الرئيسية والسياحة والإنتاج الحرفي بالمدينة، ويقدر عدد المستفيدين منها بحوالي 20 ألف عامل من ذوي الدخول المنخفضة بمدينة فاس. أما مشروع الخدمات المالية فإن مؤسسة تحدي الألفية تتوقع أن يستفيد منه 174 ألف عميل إضافي في جمعيات القروض الصغيرة بحلول نهاية أجل الاتفاقية. وأولئك الأشخاص سيقترضون ويستثمرون في مشروعات صغيرة ذات عائد مرتفع لزيادة دخولهم بنسبة كبيرة. وخلال المرحلتين الطليعيتين لمشروع دعم المؤسسات التجارية الصغيرة سيتلقي حوالي 600 مستثمر صغير التدريب. وإذا تحقق لها النجاح وتم التوسع فيها فإن ما يصل إلى 4 آلاف مشروع صغير في نطاق مبادرة مقاولاتي سيتلقى مساعدات تقنية كما ستتلقى ما يصل إلى ألفي مجموعة مساعدات مماثلة.
عبدالرحيم باريج
عن الموقع الإلكتروني لمكتب برامج الإعلام الخارجي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكي