موانئ دبي تستثمر في الجزائر

تعتزم موانىء دبي عقد إتفاق مع السلطات الجزائرية قبل نهاية السنة الجارية للحصول على رخصة تسيير الميناء الرئيسي في الجزائر، وتحصل بموجب هذا الإتفاق على نسبة 50%من نشاط الميناء.
تفاصيل العقد وإن لم يكشف عن بنودها الى غاية التوقيع الفعلي على الاتفاق من طرف وزارتي النقل والصناعة وترقية الاستثمارات المكلفتين بالملف وموانىء دبي. تحديث التقنيات
إلا أن معلومات حصلت عليها البي بي سي تفيد بأن موانىء دبي ستتولى تحديث الأجهزة التقنية للميناء ، ووضع خطة لتسيير حركة الحاويات تفاديا للإكتظاظ الذي يعرفه ميناء الجزائر بصفة دائمة مما تسبب في معوقات أثرت بالسلب على الأنشطة الإقتصادية للجزائر.
وقد قدرت كلفة الاستثمارت في مرحلتها الأولى حسب إقتراح قدمته موانىء دبي بنحو70 مليون دولار أمريكي لميناء الجزائر العاصمة بينما يتراوح المبلغ المقترح لميناء جن جن بمدينة جيجل الواقعة على السواحل الشرقية للعاصمة الجزائرية مابين 120و150مليون دولار، وسيكون هذا الميناء في وقت لاحق بعد تشغيله من أكبر الموانىء الجزائرية .
وتتواصل المفاوضات بين الشركة الإماراتية وممثلي الحكومة الجزائرية فيما يخص هذا الميناء الذي كان في وقت سابق معدا لإقامة منطقة التجارة الحرة المسماة ( بلارة ) تحضيرا لما بعد إتفاق الشراكة الموقع مع الإتحاد الأوربي سنة 2005. سياسة نظام الامتياز
وترى الحكومة الجزائرية أن التنازل عن حصة من نهائي حاويات ميناء الجزائر يدخل ضمن سياسة نظام الإمتياز المعمول به في تحرير الأنشطة التجارية الخارجية الخاصة بالميناء ، وتقر هذه السياسة الجديدة بإشراك المتعاملين الخواص إنطلاقا من قرار السلطات الجزائرية بفصل النشاطات التجارية عن سلطة الميناء .
وقد يصطدم هذا التوجه الذي يندرج في سياق سياسة برنامج خصخصة الموانئ الجزائرية برد فعل رافض من نقابة العمال التي تتغلغل بشكل كبير في أوساط العاملين في الميناء.
ودعت النقابة في بيانات لهاالحكومة العدول عن قرارها بالخصخصة وحذرت من عواقب هذا النهج ، وكذا وقف المفاوضات الجارية مع المؤسسة الإماراتية وهددت بتصعيد الإحتجاج في حال الوصول الى اتفاق نهائي مع هذه المؤسسة أو أية مؤسسة أخرى, ويصنف ميناء الجزائر الذي يعد التجربة الأولى في خصخصة الموانىء كأول ميناء تجاري من عشرة موانىء تنتشر على السواحل الجزائرية ويحتل حصة مايزيد عن نسبة 47%من مجمل نشاطات الموانىء التجارية ويعالج أكثر من 400ألف حاوية سنويا، هذا ماجعله يأتي في مقدمة نشاطات الموانىء الجزائرية. استثمارات
وتنفذ دولة الإمارت في الجزائر العديد من الاستثمارت في مجالات الإسكان والفندقة والسياحة والبنوك والصناعات الغذائية وتعد من أكبر الدول التي تنشط في السوق الجزائرية بإستثمارات تفوق الستة مليارات دولار.
وهذا التواجد للشركات الإماراتية في الجزائر مرده إالى العلاقات التي نسجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع المرحوم الشيخ زايد بن سلطان عندما كان مستشارا في ديوانه في أعوام التسعينيات قبل أن يصبح رئيسا للجزائر في عام 1999خلفا للرئيس اليامين زروال المستقيل.
ويبدو بأن تركة النظام الإشتراكي في الجزائر لازالت تقف حجر عثرة في مسار الانتقال الهادىء إلى إقتصاد السوق، غير أن السلطات الجزائرية تصر على ترويض النقابات للتخلص من بقايا النظام الإشتراكي الذي تآكل مع إنهيار المعسكر الإشتراكي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ، وكذا تجاوز كل المصاعب والعوائق لتحرير أنشطة السوق بما ينسجم والمحيط الاقتصادي العالمي,