معركة الطاقة تشتعل في أوروبا مع النمو الاقتصادي للصين والهن

معركة الطاقة تشتعل في أوروبا مع النمو الاقتصادي للصين والهند

يزداد الطلب على الطاقة عالمياً، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي السريع في الصين والهند، كما تزداد أهمية قضية أمن الطاقة. غير أن الوجه الآخر من العملة يظهر كذلك أن التغير المناخي والتسخين العالمي أصبحا قضيتين سياسيتين واقتصاديتين. وفي ظل عدم التأكد من مستقبل الطاقة النووية، فإنه يبدو أن علينا ألاّ نراهن على أن تحل مصادر الطاقة البديلة محل مشتقات الوقود الكربونية.

وقال اللورد سايمون، الرئيس السابق لشركة البترول البريطانية، أثناء جلسة نقاش حول الطاقة ضمن قمة القيادة"إن من الأمور الحيوية تغيير أنماط الاستعمال. وسوف يتطلب ذلك حوافز ونواهيَ. غير أنه لا يوجد الكثير من السياسيين المستعدين لتطبيق ذلك". وأضاف أن على الحكومات محاولة تشجيع الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة، بدلاً من اللجوء إلى دعم أسعار مشتقات الوقود. ونبه الحضور إلى ضرورة الانتباه إلى مصادر الوقود الحيوي مع ضرورة الاهتمام بتطوير أشكال أخرى من النقل النظيف، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يواجه قصب السكر والقمح منافسة شديدة من جانب الصناعات الغذائية.
وقال"لا تبالغوا في الإثارة إزاء الطاقة البديلة خلال العقد المقبل. وإذا كان من المهم للغاية إبقاؤها ضمن استراتيجياتكم، فإنها لن تشكل الكثير من الاستجابة في العقد المقبل. وإذا ما شكلت تلك المصادر 7 في المائة من استهلاكنا للطاقة في أوروبا، فإننا نكون قد أنجزنا إنجازاً جيداً للغاية".
وأضاف "إن أكثر من 70ـ 80 في المائة من الطاقة في أوروبا سوف تكون من مصادر كربونية في العقد المقبل،سواء أحببنا ذلك أم لا. ولذلك فإن قضية التغير المناخي مهمة للغاية اقتصادياً واجتماعياً".
وسوف يظل الفحم مصدراً مهماً للطاقة. ولذلك دعا سايمون إلى عملية اتجار كربوني للمساعدة على تحديد سقف لكميات الكربون التي نبثها في الهواء. وقال"يجب أن تكون سوق الكربون في العقد المقبل بالحيوية والنشاط ذاتهما اللذين تتمتع بهما الأسواق النقدية في الوقت الراهن".

الجدل النووي:
أبلغ اللورد سايمون القمة أنه على الرغم من أن الأمر يمكن أن يستغرق عشرة أعوام إلى 15 عاماً حتى يمكن الوصول إلى الجيل الثاني من الطاقة النووية، فإن تجديد الصناعة النووية، جنباً إلى جنب مع جهود تحسين التقنية والسلامة، سوف يكون أمراً "حيوياً" في العقد المقبل.
أما جيرد ليبولد من منظمة السلام الأخضر، فهو معارض للطاقة النووية لعدد من الأسباب من بينها مخاطر الحوادث، وقضايا النفايات النووية، والاعتبارات الأخلاقية. وقال"إنه بينما يمكن أن يتمتع الجيل الحالي بمزايا ذلك، فإن الأجيال المقبلة يمكن أن تواجه تكاليف أساسية غير معروفة، ونحن نعتقد أن ذلك غير أخلاقي".

ورد عليه اللورد سايمون بأنه لا يؤمن بأن هذا الأمر يمثل مشكلة أخلاقية إزاء الأجيال المقبلة، وقال"إن كل جزء من الطاقة ننتجه له جوانبه الأخلاقية، وإنني أخشى أننا سوف نكون مرغمين على إنتاج الطاقة النووية. ولا تستطيع أن تميز بين الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى من حيث الاعتبارات الأخلاقية. والأمر الأساسي هو أنها لا تسبب كل تلك الفوضى التي تحدثها معظم مصادر الطاقة الكربونية".
وأضاف "أقول بأمانة إننا لا نستطيع الاستغناء عن الطاقة النووية، وإن عدم الانتقال إلى الجيل الثاني منها سوف يكون خطأً غير عادي من وجهة نظري، فيما يتعلق بالتكلفة التي سوف تتحملها المجتمعات".
واعترف ليبولد أن لكل شكل من أشكال إنتاج الطاقة آثاره الجانبية، ولكنه اختلف مع اللورد سايمون حول أن الطاقة النووية لا تسبب الفوضى، حيث قال "إذا كنت تقول إن الطاقة النووية لا تسبب الفوضى، فإنك لا بد أن تكون قد سافرت في أرجاء الاتحاد السوفييتي المتعفن، وشاهدت محطاته النووية. وأريدك بعد ذلك أن تنظر حولك في هذا العالم، وأن تتخيل امتلاك نيجيريا أو إندونيسيا للطاقة النووية. وما مقدار الخيال الذي يتطلبه تصور أن تكون الصين بلداً مستقراً خلال الأعوام الـ 150 المقبلة؟ وأن تدير محطات الطاقة النووية بأسلوب سليم وآمن، وأن تتخلص من النفايات بطريقة صحيحة؟. ومن الممكن أن يكون لديك مثل هذا التفاؤل، أما أنا فليس لدي شيء من ذلك".
وجادل ليبولد خلال جلسة النقاش بأن أوروبا في موقع يؤهلها لمعالجة التغير المناخي طالما أن 70 في المائة من كل مشكلة التغير المناخي يعود إلى الطاقة، ولكنه أضاف أن الزعماء الأوروبيين لا يكونون في بعض الأحيان"على مستوى المشكلة". ومن المحتمل أنهم يعطون للتغير المناخي أهمية كبرى، ولكن مشكلات الطاقة أقرب إليهم".

ويقول ليبولد" الواقع أن هنالك كميات كافية من الطاقة المنتجة في العالم. وكل ما هو مطلوب منا هو أن نستخدمها بطريقة أفضل، وأن نعيد توزيعها بطريقة مختلفة. وهو يرى أن ثورة في كفاءة الطاقة لا تمثل حلماً مستحيلاً. ويضيف "لو أننا كنا أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، لكنا في حاجة إلى طاقة أقل في أوروبا، إذ يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تلعب حينئذٍ دوراً مهماً، حيث بإمكانها في ظل ذلك تلبية 50 في المائة من حاجتنا من الطاقة. وتلك يجب أن تكون نقطة البداية".

إقامة نشاطات عملية مع الدب:
أسهمت روسيا كذلك بصورة غنية في ندوة الطاقة خلال قمة القيادة، حيث قال كريس سلجر، من شركة الطاقة الإنجليزية الروسية،TNK-BP، إن الاتحاد الأوروبي يستهلك نحو 15 مليون برميل من النفط يومياً، أي نحو 20 في المائة من مجمل استهلاك العالم من النفط، وما يراوح بين 16 و17 في المائة من استهلاك العالم من الغاز. ومع ذلك، فإنه لا ينتج سوى 2.5 مليون برميل يومياً من النفط، تاركاً الباقي كعجز في الإمدادات.
وتساعد الاحتياطيات النفطية الروسية على تغطية ذلك العجز. وقال سلجر في إشارة إلى بيانات من شركة البترول البريطانية،إن روسيا تزود أوروبا بنحو 28 في المائة من حاجتها من الغاز، و40 في المائة من مجمل إمداداتها النفطية. وأضاف" إن لروسيا أهمية حين تنظر إلى الطاقة من منظور عالمي، حيث أنها تمتلك نحو 6 إلى 7 في المائة من الإمدادات العالمية من الهيدروكربونات السائلة. والأهم من ذلك أنها تمتلك 42 في المائة من الإمدادات المتوافرة خارج منظمة أوبك، كما أنها تمتلك 30 في المائة من إمدادات الغاز العالمية".
وتحتل روسيا المرتبة الثانية في إنتاج النفط، حيث تنتج نحو عشرة ملايين برميل من النفط يومياً، إضافة إلى أنها تتفوق على السعودية في الإنتاج في بعض الأحيان. وهي كذلك في المرتبة الثانية عالمياً من حيث تصدير الطاقة، إذ تصدر نحو خمسة ملايين برميل يومياً من الهيدروكربونات السائلة. ويضاف إلى ذلك أن روسيا تصدر كذلك أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز، حيث"يذهب معظمه إلى أوروبا".
ويقول سلجر إنه ينظر إلى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"على أنها قصة غير مكتملة من الاعتماد المتبادل المفيد للطرفين، وأنها كذلك فرصة وسبب للمزيد من التعاون، ومزيد من التكامل الاقتصادي، والنمو المعزز لجميع الأطراف المعنية،بدلاً من أن تشكل مواجهة أو ركوداً".
ويضيف هذا المسؤول أن روسيا وأوروبا مرتبطتان بصورة رئيسية من حيث الجوانب الاقتصادية، إذ إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لروسيا، بينما روسيا هي الشريك التجاري الثالث لهذا الاتحاد، بعد الولايات المتحدة والصين. ويقول "إن الطاقة تقع في صلب العلاقة الاقتصادية بين روسيا وأوروبا في أيامنا هذه. وإنني أقول إن قدر روسيا وأوروبا أن يكونا شريكين على الأقل في مجال الطاقة، من حيث توافر مصادرها، والإمدادات التي تمتلكها روسيا، والقرب الجغرافي، والبنية التحتية القائمة، وتاريخ التعاون".
ويتطلب ذلك تحقيق مزيد من المنافع للطرفين، حيث إن للشفافية والتبادلية أهميتهما الخاصة. ويقول "إذا كانت أوروبا تريد الوصول المستمر إلى فرص الاستثمار في روسيا، فإنني أتوقع أن تطلب روسيا وصولاً مماثلاً إلى الأسواق والفرص الاستثمارية في أوروبا".
غير أن العلاقة تكتنفها الصعوبات، إذ إن الحكومة الروسية أعادت السيطرة ـ خلال السنوات الأخيرة ـ على قطاعات واسعة من صناعات الطاقة لديها، منتزعة إياها من المستثمرين الأجانب. وباعت شركة شل وشركاؤها اليابانيون حصصهم المسيطرة في حقل سخالين -2 النفطي للشركة الاحتكارية الحكومية الروسية، غاز بروم، بعد أن هدد المشرعون الروس بإغلاق المشروع. وفي يوم انعقاد قمة القيادة، ورد في الإصدار الأوروبي من "وول ستريت جورنال" أن شركة البترول البريطانية التي تتعرض إلى ضغوط من جانب الكرملين، كانت على وشك التخلي عن حصتها في مشروع كوفيكتا للغاز الطبيعي البالغة قيمته 20 مليار دولار، لصالح شركة غاز بروم. وسوف تبيع شركة TNK-BPالتي ينتمي إليها سلجر حصتها البالغة 62.7 في المائة من ذلك الحقل الغازي مقابل مبلغ يقترب من مليار دولار، حسب تلك الصفقة.
ولم يعلق هذا المسؤول على تقرير "وول ستريت جورنال"، ولكنه أضاف أنه ينفي نية روسيا إغلاق الاستثمارات الأجنبية، وبالذات في مجال الطاقة. وأضاف أن الوصول إلى القطاعات الاستراتيجية، مثل النفط والغاز، سوف يكون متاحاً فقط، إذ رأت روسيا أن الأمر يتضمن قيمة حقيقية بما يتجاوز مجرد الحصول على الأموال.
وقال عن مشروع سخالين إن الظروف الاقتصادية تغيرت منذ أن توصلت شركة شل إلى اتفاقية بهذا الخصوص في أوائل التسعينيات. وأضاف "كان ذلك عالماً مختلفاً تماماً"، إذ كانت روسيا مفلسة، وكان من المتوقع أن يظل سعر برميل النفط عشرة دولارات أمريكية إلى ما لا نهاية، حتى أن البعض كانوا يجادلون بأنها يمكن أن تنحدر إلى خمسة دولارات للبرميل الواحد. ويقول "إن الظروف الاقتصادية التي كانت قائمة في ذلك الحين تختلف تماماً عما هي عليه في الوقت الراهن".
وتمتلك روسيا الآن نحو 400 مليار دولار من العملة الصعبة في ظل تجاوز سعر النفط لـ 70 دولاراً للبرميل الواحد. ويقول هذا المسؤول "إنهم ليسوا بحاجة إلى الأموال، وإنما إلى التقنية، والحكم الرشيد، وعمليات ممارسات النشاط العملي الأفضل. وسوف تجد الشركات الأجنبية أن البيئة الروسية مفتوحة أمامها إذا هي كانت على استعداد لأن تقدم أشياءً يتجاوز مجرد الأموال، طالما أن بقية العالم تدعو روسيا إلى الاستفادة من مزايا الاعتماد المتبادل والتعاون".
ويذكر سلجر "إن الاقتصاد الروسي يجب أن يكون اقتصاداً يتخطى مجرد إنتاج المواد الخام، و"إن من مصلحة أوروبا أن يستمر النمو الاقتصادي الروسي".

وقال محرر النسخة الأوروبية من "وول ستريت جورنال"، مايكل وليامز، الذي تساءل حول إمكانية الوثوق بروسيا كمورد طاقة مستقر لأوروبا، إن إجراءات روسيا ضد شركتي شل،وبي بي "ليست طريقة ناضجة لإنجاز النشاطات العملية".
وأضاف "يعتقد كثيرون في أوروبا، من وجهة النظر السياسية، أن أوروبا معتمدة للغاية على روسيا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة". غير أنه سوف يكون هنالك بديلان يمكن أن يكونا "خيارين صعبين"، وهما تنويع الإمدادات التي يمكن ألا تأتي من بلدان مستقرة كذلك، أو تقليص الطلب، والأمل في التوصل إلى زيادة في كفاءة استهلاك الطاقة. وقال "على السياسيين أن يتخذوا القرارات في نهاية المطاف. وهكذا، فإننا نعود ثانية إلى القضية السياسية".

الا عضاء فين