آن الأوان لكي يفهم وزراء المال سياسة التغير المناخي، إذ توصلت لهذه القناعة بعد 15 شهراً من التحدث إلى الشركات والمستثمرين والأكاديميين وواضعي السياسات حول العالم في شأن دراسة عنوانها “أعمال التغير المناخي2” وتم نشرها في 19/9/2007.
وبرزت من هذه المناقشات فوضى في صنع القرارات تعيد إلى الأذهان ذكريات تخطيط مركزي سوفييتي أكثر مما تعيده لها من اقتصاديات سوق حديثة.
وفي أغلبية الدول يعد إطار العمل الطاغي للفكر في شأن سياسة التغير المناخي إطار عمل فنياً. ويعتبر هذا مفهوماً من ناحية جزئية فالتكنولوجيا هي التي مكنت البشرية من استخلاص الهيدروكربونات وستكون التكنولوجيا هي التي تطور البدائل، ولكن سياسة التغير المناخي تمثل موضوعاً اقتصادياً أيضاً.
ويأتي التطوير والتحول إلى تقنيات جديدة مقابل ثمن وهناك اهتمام كبير بالمحافظة على ذلك الثمن في حده الأدنى، ولكن الانشغال بالتكنولوجيا والرقابة بدلاً من التكاليف وآليات السوق، يدفع بالفاتورة على نحو غير ضروري.
وأشارت تقديرات كثير من خبراء الاقتصاد الأكاديميين إلى أن كلفة الضرر الناتج عن انبعاثات الكربون، تصل إلى نحو 50 دولاراً أمريكياً للطن في اليوم لترتفع إلى 100 دولار بحلول عام 2050، وهناك بعض التقنيات مثل مصابيح الإضاءة الكهربائية المتميزة بكفاية الطاقة على سبيل المثال- توفر الكربون بطريقة بكلفة أقل من هذه التكاليف: بمقدار 10 دولارات للطن الواحد وفقاً لحساباتي التقديرية. ولكن هناك تقنيات تكلف الكثير وتشير لوائح الاتحاد الأوروبي المقترحة والخاصة بالسيارات إلى كلفة تتراوح بين 700 و2300 دولار للطن، استناداً إلى التقنيات المستقبلية.
وهناك بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل التوربينات المثبتة على الأرض في المناطق التي تهب فيها رياح قوية لها سعر ضمني للكربون. ولكن آخرين يحددون قيمة أعلى بكثير ربما وصلت إلى نحو 150 دولاراً للطن الواحد، بالنسبة للتوربينات البحرية و500 دولار للكهرباء الحرارية الشمسية وكلفة أعلى بالنسبة للخلايا الفلطائية الضوئية.
وبالتالي فإن السياسات المختلفة تقيم كلفة انبعاثات الكربون بطرق مختلفة تماماً، ومن خلال نظام المتاجرة الأوروبي في الانبعاثات يتم تقاضي حوالي 20 دولاراً من أرباب الأسر مقابل كل طن من ثاني أوكسيد الكربون- اي 70 دولاراً لطن من الكربون- يتم إطلاقه عبر المدخنة لإضاءة منازلهم أو تدفئتها أو تبريدها، وإلى الحد الذي تصل فيه الكلفة الاجتماعية للكربون إلى حوالي 50 دولاراً للطن فإن سعر نظام المتاجرة الأوروبي في الانبعاثات يعد رسماً ملائماً.
ولكن، وبموجب لوائح السيارات، ستتم مطالبة سائقي السيارات بمبالغ أكبر بكثير مقابل كل طن يطلقونه عبر أنبوب العادم. وعلى نحو مماثل فإن السياسات التي تحدد بطريقة عشوائية نسبة الكهرباء الواجب توفيرها بواسطة مصادر الطاقة المتجددة تحقق غاياتها بكلفة غير ملائمة.
ومثل ذلك الانتقاد لكلفة لوائح التغير المناخي والسياسات الأخرى غير معمول به بالطبع بالنسبة لأوروبا فقط، التي تستخدم على الأقل نظاماً يقدم على السعر للحد من حوالي نصف انبعاثاتها من الكربون.
وتوحي السياسات في الدول الأخرى (التحول إلى الإيثانول على سبيل المثال) في كثير من الأحيان بتكاليف كربون عالية.
ومتى بدأت سياسة تحكم في الانبعاثات في اتخاذ أبعاد اقتصادية كلية- بما أنها ستحتاج إلى ذلك إذا كان سيتم تحقيق تخفيض ذي معنى- فسيصبح كل هذا واضحاً تماماً.
ويمكن خفض الأضرار الناجمة عن انبعاثات الكربون على نحو مؤكد تقريباً من خلال تبني سياسات تكلف واحداً في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة. وأما السياسات التنظيمية غير محددة الكلفة أو التي لا تستند إلى أسعار والتي يمكن أن تصل كلفتها إلى خمسة أو عشرة أضعاف أو 50 ضعفاً ستنطوي على انفاق نسب هائلة من إجمالي الناتج المحلي.
ويعد هذا هو الحال دولياً فالاحتباس الحراري يتطلب انتهاج سياسة عالمية وللحكومات مصلحة في تحقيق غاياتها بأقل التكاليف، وهي بحاجة إلى تنظيم مناقشات حول سياساتها وكيفية صياغتها في منتدى اعتادت التعاون فيه ويوجد مزيج من الخبرة في الاقتصاد والطاقة.
ومن الأماكن الأنسب لعقد المنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية. ولا تتمتع أي من المنظمتين بشيء يشبه الخبرة المطلوبة حيث توجد هذه الخبرة لدى الدول، ولكن الدول الأعضاء وبعض الدول غير الأعضاء بما في ذلك الصين والهند- اعتادت التعاون على تجميع المعلومات وتطوير السياسات في المنظمتين المذكورتين.
وينبغي اعتبار التكنولوجيا والتنظيم والكلفة حزمة واحدة. والتغير المناخي ليس استثناء فكل اقتراح خاص بسياسة يحتاج إلى أن تحدد له كلفة ولتقييمه بالنسبة لأفضل تقدير للكلفة الاجتماعية للكربون. وإذا آن الأوان للقيام بشيء ما في ما يتعلق بالاحتباس الحراري فإن الأوان قد آن لكي تتولى وزارات الخزانة الأمر بيدها على المستويين الفردي والجماعي.
* مستشار سياسة اقتصادية أول في ليمان براذرز والمقال نشرته ال “فايننشيال تايمز”
* نقلاً عن صحيفة الخليج
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
9/10/2007, 1:35 pm