وزراء مالية اليورو يبحثون ارتفاع العملة الأوروبية

تباين الآراء في أوروبا بشأن قوة اليورو (الفرنسية)
بدأ وزراء مالية دول منطقة اليورو اجتماعات الاثنين في لوكسمبورغ لبحث آثار ارتفاع سعر صرف اليورو, فيما ألقى بعض الوزراء باللوم على ضعف الدولار والين الياباني وليس على قوة اقتصاد المنطقة.

وقال وزير المالية الإسباني بيدرو سولبيس إن أسواق العملة يجب أن تتجنب التقلبات الشديدة وأن تعكس الأساسيات الاقتصادية.

ويهدف الوزراء إلى تنسيق سياسات الدول الأعضاء في منطقة اليورو قبل اجتماع لمجموعة السبع الصناعية في واشنطن الأسبوع القادم.

وكان سعر صرف اليورو لا يتعدى 1.20 دولارا في نهاية 2005 لكنه ارتفع منذ ذلك الحين حتى وصل الأسبوع الماضي إلى 1.4281 دولار.

وتقول بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا إن ارتفاع سعر صرف اليورو يضر بصادراتها وسوف يؤثر في نهاية الأمر على النمو الاقتصادي.

وقالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إنها سوف تضطر إلى خفض عدد الوظائف بسبب انخفاض مبيعاتها خارج أوروبا.

لكن وزير مالية هولندا ووتر جاكوب قال قبيل اجتماع لوكسمبورغ إنه ليس قلقا إزاء ارتفاع اليورو.

وتوقعت المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 2.5% هذا العام.

أما رودريغو راتو مدير صندوق النقد الدولي المستقيل فقد أعرب في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز الاثنين عن اعتقاده أن سعر صرف الدولار أقل من القيمة الحقيقية للعملة الأميركية.

أميركا لا تعبأ
ويقول خبراء إن الحكومة الأميركية التي تعاني من عجز تجاري كبير لم تعد تعبأ بالمحافظة على قوة الدولار, بينما تستمر الخلافات في الجانب الآخر من الأطلسي بشأن قوة اليورو.

وكما الحال بالنسبة لفرنسا, فقد عبرت إيطاليا أيضا عن مخاوفها من ارتفاع سعر صرف اليورو وأثره على صادراتها. لكن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك قال في لوكسمبورغ إنه يفضل عملة أوروبية قوية بينما أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية جواكين ألمونيا أنه يجب ترك مسألة تحديد أسعار الصرف لقوى السوق.

لكن اتحاد التجارة الأوروبي قال الاثنين في بيان إن من ضمن مسؤولية وزراء مالية دول اليورو منع حدوث تقلبات قوية في سعر صرف اليورو.

ولم يعلق رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه المسؤول عن السياسة النقدية للاتحاد, على ارتفاع سعر صرف اليورو لكنه طالب دول الاتحاد بإصلاحات داخلية, ومنها تقليص نفقات القطاع العام وفتح أسواقها