الاقتصاد الأوروبي قد يصبح ضحية للسياسة النقدية الأمريكية

بروكسل: اعرب العديد من كبار المسئولين الاقتصاديين ورجال الأعمال في منطقة الوحدة النقدية "اليورو" أن أداء الاقتصاد الأوروبي قد يصبح ضحية للسياسات النقدية المتبعة بشكل متعمد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والتي لا تعبر في الغالب عن النمو الحقيقي للاقتصاد العالمي.
وقد تصاعدت النداءات داخل منطقة الوحدة النقدية الأوروبية في الآونة الأخيرة للمطالبة بضرورة احتواء ارتفاع اليورو قي أسواق المال بسبب تداعياته السلبية على الصادرات الأوروبية تحديدا وآثاره على أداء المؤسسات الأوروبية وبالتالي انخفاض وتيرة النمو.
وفي محاولة لاحتواء تلك المشكلة، يسعى وزراء الخزانة والمال لدول منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية خلال اجتماع مقرر مساء اليوم في لكسمبورج إلى بلورة خطة مشتركة لاحتواء تداعيات ارتفاع حجم صرف العملة الأوروبية اليورو أمام عدد من العملات العالمية الرئيسة وتحديدا الدور الأمريكي والين الياباني واليوان الصيني.
وقد تخطى سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في أواخر شهر سبتمبر الماضي كافة الأرقام القياسية التي شهدها منذ التعامل به دفتريا في عام 1998 ليبلغ 1.4 دولار. وعزا المتعاملون هذا الارتفاع التاريخي لسعر اليورو في الدرجة الأولى إلى انخفاض سعر الفائدة الرئيسية للدولار الأمريكي التي تبلغ حاليا 4.75%.
وتقود فرنسا مجموعة الدول الداعية الداعية إلى تخفيض أسعار الفائدة الأوروبية بالدرجة الأولى ووقف ارتفاع سعر صرف اليورو، في حين يري المصرف المركزي الأوروبي إن مهمته الرئيسة تتمحور في احتواء التضخم وإدارة الأسعار.
ولكن المفوضية الأوروبية في بروكسل التي دافعت حتى الآن عن استقلالية المؤسسة النقدية الأوروبية أبدت قلقا الأسبوع الماضي تجاه الارتفاع المستمر لسعر صرف اليورو.
كما ان رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورج جان كلود يونكر نبه الى ان الاقتصاد الأوروبي لا يمكنه ان يتحمل الى ما لانهاية تبعات السياسات النقدية الأمريكية والصينية واليابانية.
ومن المرجح كما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" أن يوجه وزراء الخزانة والمال الأوروبيين نداءً مساء اليوم لمجموعة الدول الصناعية السبعة التي سيجتمع وزرائها لشؤون الخزانة الأسبوع المقبل للتفكير في حل جماعي للمعضلات النقدية العالمية.
وقد قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء سعر لفائدة دون تغيير في ظل استمرار عدم اتضاح الصورة بشأن تأثير أزمة

ارتفاعات قياسية لليورو أمام الدولار

أسواق الائتمان عالميا على أداء اقتصاد دول منطقة اليورو، فضلا عن تأثير ارتفاعات سعر صرف العملة الأوروبية.
وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود خلال مؤتمر صحفي في فينا إلى أن البنك سينتظر للتحقيق مما إذا كانت أزمة أسواق المال العالمية ستعمل على إبطاء معدل النمو الاقتصادي وذلك قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة الأوروبية.
وأشارت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية إلى أن المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 4% وذلك في ظل الركود الذي يشهده القطاع العقاري الأمريكي وارتفاعات اليورو وهو الأمر الذي يهدد بعرقلة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أن أزمة أسواق الائتمان الناتجة عن حالة الركود التي تواجه حاليا سوق الرهن العقاري الأمريكي قد تؤدي إلى حدوث تراجع في معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بنحو 0.3% خلال العالم القادم.
وأشارت المفوضية في تقريرها الربع سنوي إلى أن تلك الاضطرابات المالية ستؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد وذلك في ظل صعوبة عملية الاقتراض.
وقد تراجعت ثقة الأوروبيين تجاه الأداء المستقبلي لاقتصاد منطقة اليورو وذلك بشكل أكبر مما كان متوقع حيث وصل مستوى منذ شهر سبتمبر نظرا لارتفاع تكاليف الاقتراض.
ووفقا لمسودة تقرير تم أعداده من جانب الحكومات الأوروبية تمهيدا لاجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع في واشنطن ، فإنه من المرجح أن تستمر هناك حالة من عدم الاستقرار في أسواق المال الأوروبية الأمر الذي سيكون له تأثيره على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.