رضخت الحكومة الاسبانية لشروط شركة سونطراك النفطية الجزائرية بخصوص توزيع الغاز الطبيعي على الأراضي الاسبانية، حيث نشرت الجريدة الرسمية لملكة اسبانيا أمس قانونا جديدا يسمح لسونطراك بتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة على الأراضي الاسبانية دون تحديد أية قيود.
وجاء القانون الجديد ليلغي قانونا صدر في فبراير الماضي يحدد سقف الكمية المسموح لسونطراك توزيعها على الأراضي الاسبانية بمليار متر مكعب سنويا. وكان هذا القانون سببا في نشوب خلاف بين الطرفين عطل مسار انجاز أنبوب الغاز الثاني العابر للمتوسط بين البلدين كما أدى إلى اجراءات انتقامية اتخذتها الشركة الجزائرية ضد الجانب الاسباني كان آخرها فسخ عقد كبير لاستغلال حقل »قاسي الطويل« بين سونطراك وشركتي »ريبتول« و »غاز ناتوران« الاسبانيتين.
ويشكل تراجع اسبانيا عن تقييد نشاط شركة سونطراك التجاري على ترابها بادرة لتغيير الموقف وانهاء أجواء التوتر التي خيمت على العلاقات بين البلدين. وتطمح سونطراك إلى توزيع ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي على الزبائن الاسبان مباشرة من خلال فرع تجاري لها بإسبانيا.
وتخطط لتحقيق نفس الأهداف في فرنسا وبلجيكا و بريطانيا وإيطاليا وبولندا. كما يعد التراجع الاسباني ثغرة في مشروع القرار الذي أطلقته المفوضية الأوربية قبل أسبوعين والقاضي بتقييد النشاط التجاري للشركات المنتجة للغاز وفي مقدمتها سونطراك الجزائرية وغازبروم الروسية.
وكان شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري الذي منحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي مزيدا من الصلاحيات للتحرك باتجاه الشركاء الأجانب قد صرح قبل أيام بأن ملف الخلاف مع اسبانيا طوي وأن سونطراك حققت مطالبها. ويعتقد المتتبعون أن الانفراج الذي حدث سيعيد الشركات الاسبانية إلى مكانتها المميزة في الاقتصاد الجزائري.
كما يعزز نقاط اللقاء بين البلدين على مختلف المستويات. كما يتوقعون أن يكون هذا التراجع الاسباني بداية النهاية للقرار الذي ينوي الاتحاد الأوربي اتخاذه بتقييد نشاط سونطراك.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
10/10/2007, 5:19 pm