بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تقرأ جداول البورصة؟
من منا لم تقع عيناه ذات مرة على جدول البورصة في الصحف المحلية العربية أو الدولية، ثم قرر تجاهله أو حاول أن يتابع أرقامه دون جدوى، فتحول إلى صفحة أخرى. وفي الوقت الذي قد لا تمثل هذه الجداول أهمية كبيرة لغير المستثمرين؛ فإنها تكون بمثابة وجبة الإفطار اليومي لأي مستثمر في أسواق المال.
وتبدو أهمية جداول البورصة في أنها تمكن المستثمر من معرفة سير الأسهم والقطاعات التي يتداول عليها، ومن هنا فاستيعاب مكونات تلك الجداول ينعكس على قرارات المستثمر بالبيع أو الشراء، أو باستمرار الاحتفاظ بالسهم.
السطور القادمة تسعى لتطبيع العلاقة بين جدول البورصة في الصحف، والمستثمر الجديد في البورصة؛ حيث من المهم أن يتابع حركة التداول جيدا، حتى لا يترك قرار استثماراته في يد السمسار، أو الشركة التي تدير استثماراته.
أوراق الشركات
تبدأ جداول أسعار الأسهم عادة في أول أعمدتها بأسماء الشركات التي تم عليها التداول أو اسم الورقة المالية؛ على اعتبار أن التعامل يتم على عدة أنواع من الأوراق المالية، منها: الأسهم والسندات والصكوك أو وحدات صناديق الاستثمار.
وهذه الجداول اليومية تتضمن فقط أسماء الأوراق المالية التي تم عليها تعامل؛ فعلى سبيل المثال البورصة المصرية بها 768 شركة مقيدة بخلاف السندات، ومن هنا يصعب عرض أسعارها كلها، ولهذا يُكتفى بأسماء الشركات التي تم عليها تعامل في اليوم السابق للنشر، وأحيانا أنشط تلك الشركات والسندات في حالة كثرة عددها لعوامل تتعلق بضيق المساحة المخصصة للنشر.
ويساعد قلة عدد الشركات المدرجة في بورصات أخرى مثل: بيروت والجزائر ودبي والأردن على عرض كل الأسهم، كما يساعد اتساع المساحة المخصصة للنشر بدول السعودية والكويت والبحرين وقطر على نشر أسماء كل الشركات التي جرى عليها تعامل.
قطاعات الأنشطة
ويتم عرض أسماء تلك الشركات التي جرى عليها تعامل في شكل مجموعات أو قطاعات متشابهة من حيث نشاطها؛ ففي حالة السوق السعودية مثلا هناك ثمانية قطاعات هي: البنوك، والصناعة، والإسمنت، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والتأمين، والزراعة. وإذا كان قطاع الكهرباء مقصورًا على الشركات العاملة في مجال الكهرباء فإن قطاع الخدمات يضم الشركات العقارية والنقل البحري والنقل الجماعي وشركات الإعلان وخدمات السيارات وغيرها.
ومن هنا يختلف عدد شركات كل قطاع بالسوق السعودية؛ فقطاع الكهرباء لا يضم سوى الشركة السعودية للكهرباء، وقطاع الاتصالات لا يضم سوى شركتي الاتصالات واتحاد الاتصالات، وقطاع التأمين ليس به سوى الشركة التعاونية وحدها، بينما قطاع الصناعة يضم 27 شركة في مجالات عدة، منهما: الغذائية والدوائية والمعدنية والكيماوية وغيرها، كذلك يضم قطاع البنوك عشرة بنوك، وقطاع الإسمنت 8 شركات، وقطاع الزراعة 9 شركات منها شركة للأسماك.
وتختلف أسماء القطاعات بين سوق وأخرى؛ ففي البورصة الكويتية توجد 8 قطاعات أيضا، إلا أن مسمياتها مختلفة هي: البنوك، والاستثمار، والعقارات، والصناعة، والخدمات، والأغذية، والشركات غير الكويتية. وقد يلحق باسم الشركة علامة معينة تشير إلى أن عملة السهم هي الدولار أو غيره في العملات الأجنبية.
الفتح والإغلاق
وهناك أعمدة أخرى في الجدول، منها سعر الافتتاح؛ أي سعر سهم الشركة الذي تم به افتتاح التعامل عليه؛ أي أنه السعر السابق على جلسة التعامل. ويضاف إلى ما سبق عمود آخر يسمى بأعلى سعر، وهو أقصى سعر وصله السهم خلال تعاملات اليوم، ويلي ذلك عمود آخر وهو أدنى سعر اليوم؛ أي أقل سعر وصل إليه هذا السهم خلال تعاملات اليوم.
أما الإغلاق فيعني سعر السهم الذي كان عليه لحظة انتهاء فترة التعامل اليومي وإغلاق باب التداول خلال اليوم. ويجب ملاحظة أن بعض البورصات كانت تجعل سعر الإغلاق هو آخر سعر تم عليه تعامل في آخر لحظة لانتهاء تعامل اليوم، إلا أن بورصات أخرى تفضل أن يكون سعر الإغلاق هو متوسط لأسعار التعامل على السهم خلال تعاملات اليوم.
ومما سبق يتضح أن التعاملات على سهم معين تتخذ أسعارًا عديدة خلال جلسة التعامل؛ فإذا كان سعر الافتتاح لسهم معين هو مائة ريال سعودي مثلا، فقد تتم عليه صفقات بأسعار عديدة قد تكون 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104- 105 إلى غير ذلك، ومن هنا يكون أعلى سعر وصل إليه السهم هو 105، وأدنى سعر هو 96، وقد يكون متوسط السعر حوالي 101 مثلا.
ويفيد نشر تلك البيانات في تقليل المشاكل بين المتعاملين والوسطاء؛ حيث يذكر الوسيط أو السمسار للعميل أنه باع له السهم بسعر 97 ريالا، بينما يرى العميل أن سعر الإغلاق 101 ريال. وهكذا توضح له الجداول المنشورة بالصحف أن هناك عدة أسعار تم عليها التعامل. والأمر نفسه لمن اشترى له الوسيط أو السمسار السهم بنحو 105، ويرى أن سعر الإغلاق 101 ريال سعودي، وكلما كان التعامل على السهم نشيطا، تعددت الأسعار للصفقات بشكل كبير.
التغير والصفقة
أما نسبة التغير فهي ما يحدث من تغير في سعر السهم بين سعر الإغلاق في جلسة اليوم، وسعر الإغلاق في جلسة الأمس، أو ما بين إغلاق اليوم وسعر الافتتاح. ومن الطبيعي أن تكون نسبة التغير إيجابية في حالة ارتفاع سعر الإغلاق عن الافتتاح، أو سلبية في حالة هبوط سعر الإغلاق عن سعر الافتتاح، أو ثابتة عندما لا يحدث تغير بين سعري الإغلاق والافتتاح.
وحساب نسبة التغير تكون كالتالي: إذا كان سعر إغلاق سهم 110 ريالات، وسعر الافتتاح له مائة ريال؛ فإن نسبة التغير تكون 10%، وذلك بطرح الفرق بين سعري الإغلاق والافتتاح. ثم قسمة الفرق على سعر الافتتاح وضرب النتائج في مائة.
وداخل الجدول أيضا هناك ما يسمى بعدد الصفقات، ويقصد به عدد العمليات التي تمت على السهم بالبيع والشراء، ومن الطبيعي أن تكون عملية البيع والشراء صفقة واحدة لها طرفان، ونفس الأمر للشراء والبيع معا. أما الكمية المتداولة فهي عدد أسهم الشركة التي تم تداولها خلال جلسة التداول للصفقات المختلفة؛ فمثلا نجد أن عدد الأسهم التي تم بيعها وشراؤها في صفقة بلغ عشرة آلاف سهم، وبصفقة أخرى بلغ عشرين ألف سهم، وصفقة ثالثة وصل إلى ثلاثين ألف سهم، وبصفقة رابعة خمسة آلاف سهم، وهنا يكون إجمالي الكمية المتداولة 65 ألف سهم.
وخلال التداول الطبيعي يكثر عدد الصفقات التي تتنوع في عدد أسهمها ويتم حسابها إلكترونيًّا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة، وعدد الأسهم التي تم عليها تداول؛ فقد يكون عدد الأسهم المقيدة مليون سهم، وما تم تداوله هو أي رقم آخر حسب التعامل.
الكوبون والسوق
عمود آخر يجب الالتفات له وهو القيمة المتداولة، ويتم حسابها بحاصل ضرب سعر الإغلاق في الكمية المتداولة للسهم، وإذا كان هناك عدد معين لصفقات كل سهم وكمية متداولة له وقيمة متداولة له؛ فإنه بالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات كل قطاع، والكمية المتداولة للأسهم به وقيمة تداوله، وذلك بجميع تعاملات الشركات المكونة للقطاع، وبالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات وكمية تداول، وقيمة تعاملات السوق كلها بجمع تعاملات كل الأسهم خلال يوم التعامل، أو بجمع تعاملات كل القطاعات خلال اليوم.
أما آخر كوبون فهو قيمة آخر توزيعات أرباح تمت للسهم، وهي عادة تكون سنوية، ومن المهم هنا أن تعرف هل هي سنوية أم نصف سنوية؛ لأنها إذا كانت نصف سنوية كما يحدث أحيانا، تتسبب في بلبلة عند المقارنة بباقي الأسهم، وبالنسبة لتاريخ آخر كوبون؛ فهو موعد توزيع الأرباح للسهم، وهي مسألة خاصة توضح مدى انتظام الشركة في صرف الأرباح لحملة الأسهم.
وثمة مفاهيم أخرى بالجدول يجب الالتفات لها مثل عدد الأسهم المقيدة، وهي تشير إلى عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة، ويفيد ذلك في معرفة مدى نشاط التعامل على السهم بقسمة تعاملات فترة معينة على هذا الرقم.
أيضا من المهم معرفة ما يسمى رأس المال السوقي الذي هو قيمة رأس مال الشركة حسب سعرها بالبورصة، وذلك بضرب قيمة السعر بالبورصة اليوم في عدد الأسهم المقيدة. أما القيمة الاسمية فهي قيمة السهم الاسمية بسجلات الشركة، وتظل ثابتة حتى يتم العمل على تغيرها من قبل الشركة، بينما القيمة السوقية هي قيمة السهم بالبورصة، وهي قيمة متغيرة تصعد وتهبط حسب متغيرات عديدة تدفع سعر السهم إلى اتجاه معين حسب نوعية تلك العوامل سواء إيجابية أو سلبية.
الجداول الفرعية
وعادة ما ترتبط جداول أسعار الأسهم بجداول فرعية أخرى مثل: جدول الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعارها خلال اليوم. وهنا يتم اختيار خمس أو عشر شركات حققت أعلى مستويات في نمو أسعارها بالمقارنة بأسعار جلسة التداول السابقة، ويتم ترتيبها تنازليا؛ فهذا سهم زاد سعره بنسبة 12%، ثم سهم نسبته 11%، وسهم 10% وهكذا. وبالطريقة نفسها يتم عمل جدول لأسماء الشركات الأكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم بالمقارنة بأسعار تلك الأسهم خلال اليوم السابق، ويتم ترتيبها تنازليا أيضا؛ فهذا سهم انخفض سعره بنسبة 8%، يليه سهم انخفض سعره بنسبة 7%، ثم سهم بنسبة 6% وهكذا.
ويمكن عمل جداول فرعية لعدد من الشركات، كانت العليا من حيث عدد الصفقات التي تمت على أسهمها، أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا في عدد الأسهم المتداولة، أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا من حيث قيمة التعامل بالسوق.
ويتم عمل جدول منفصل لتغيرات أرقام مؤشرات الأسعار بالسوق، وقد تتضمن السوق الواحدة عدة مؤشرات للأسعار، تختلف باختلاف عدد الأسهم التي يتكون منها كل مؤشر. وباختلاف الجهة التي تصدره سواء جهات رسمية أم جهات خاصة، وهي مؤشرات تحسب متوسطات التغير بالأسعار خلال الفترة التي تعرض تغير الأسعار بها، وقد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا أو فصلا أو عاما.
مؤشرات السوق إما أن تكون بشكل كامل أو نوعي لكل قطاع على حده، وتفيد في تحديد اتجاه الأسعار العام بالسوق أو بالقطاع إما بالصعود أو بالهبوط أو بالثبات، إلا أنها قد تكون خادعة بالنسبة للاستثمار في سهم معين؛ فقد يكون المؤشر الخاص بالسوق في صعود، وسهم معين داخل القطاع يستثمر به مستثمر معين في اتجاه هبوط السعر، ولهذا يفيد المؤشر من لديه محفظة من الأسهم بشكل أكبر من إفادته لمن لديه عدد قليل من الأسهم.
وهناك أيضا جداول خاصة لأسعار السندات، وجداول خاصة لأسعار صناديق الاستثمار في كل سوق عربية، إلا أن المسميات العامة لأعمدة تلك الجداول لا تختلف كثيرا عن مسميات أعمدة جداول أسعار الأسهم، كما تنشر بعض الصحف جداول للأسعار بالسوق الرسمية، وجداول للأسعار بالسوق الموازية الخاصة بالأسهم غير المقيدة بتلك البورصات، إلا أن مسميات الأعمدة بالجداول واحدة.
وإذا كانت تلك رءوس أعمدة جداول أسعار الأسهم اليومية؛ فإن الأمر لا يختلف كثيرًا عند عرض أسعار الأسهم خلال أسبوع أو شهر أو ربع عام أو نصف عام أو خلال عام كامل؛ حيث يتم جمع قيمة التعامل سواء عدد الصفقات أو عدد الأسهم المتداولة أو قيمة التعامل خلال الفترة المطلوبة، سواء كانت أسبوعا أم شهرا أم سنة.
تقبلوا تحياتى وكامل احترامى وتقديرى
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
13/8/2007, 4:21 pm
